موظفو بند الأجور: حياتنا كلها صبر وجلادة! يناشدون الأمير محمد بن سلمان بتحسين وضعهم أسوة بالموظّفين الآخرين المواطن ـ رقية الأحمد رحلة بدأت بقبول التوظيف على بند الأجور، وانتهت بعدم نظامية توظيف 75 ألف موظف على البند، يعملون في مختلف الجهات الحكومية، برواتب متدنية، والبعض منهم يحملون مؤهلات عالية، ومحرومون من الدورات، وبعضهم علاوته السنوية لا تتجاوز 166 ريالًا. وعلى الرغم من أنَّ أمرًا ملكيًّا صدر عام 1432 للهجرة، بتثبيت كافة الموظّفين على بند الأجور، وأوامر إلحاقية أخرى تبعته، إلا أنَّ الأمر لم يطبق على الجميع. مشكلة إدارية: ويؤكّد موظّفو بند الأجور، أنَّ "المشكلة إدارية في وزارة الخدمة المدنية، فهي قادرة على رفع اقتراح تثبيت الموظّفين على البنود، ولكنّها لا تفعل". وأشاروا إلى أنَّه "حتى الوزارات المختلفة، يمكنها حل الموضوع كل في شأنه، ولكنّهم لا يبادرون إلى ذلك، وهو ما يضيّق الخناق على الموظّفين الذين تحكم حياتهم هذه المعاناة". ست مفردات تلخّص المعاناة: وأوضحوا، خلال استضافتهم من طرف الإعلامي علي العلياني في برنامج "معالي المواطن"، مساء الاثنين 12 شباط/ فبراير الجاري، أنَّ معاناتهم تتلخّص في أنّهم: جامعيون.
حالة من الإحباط تنتاب موظفي وموظفات بند الأجور والعقود سبق 2014-12-01 01 ديسمبر 2014 - 9 صفر 1436 08:14 PM وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن شغل وظائف البنود تم من قبل الجهات الحكومية منفردة ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وعلى الرغم من ذلك ولأن من الأهمية معالجة تلك الأوضاع الوظيفية وإيقاف التعيينات التي تتم خلافاً للأنظمة؛ فقد صدرت أوامر سامية لجميع الأجهزة الحكومية كان آخرها في 27 / 3 / 1432هـ متضمناً تثبيت العاملين على عدد من البنود، مع إيقاف جميع أشكال التعيينات المخالفة اعتباراً من التاريخ المشار إليه، وألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة، مع الالتزام بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة، وفي هذا تأكيد على أن تلك الأوامر السامية الكريمة صدرت لمعالجة استثنائية لحالات توظيف تمت بما لا يتفق مع اللوائح المنظمة.
وحول ما يثار بشأن وجود موظفين يعملون في عدد من أجهزة الدولة على (البنود) ويطالبون بتثبيتهم على وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام؛ قال البراك: من الأهمية عند تناول موضوع (كتثبيت الموظفين) ألا يتم القفز من الوظيفة التي تحدث في ميزانيات الجهات الحكومية بمسميات ومستويات وأعداد محددة سلفاً لتلبية حاجتها التي تمكنها من القيام بأعمالها إلى شاغل الوظيفة الذي يكون وجوده لاحقاً على وجود الوظيفة، والحديث هنا عن النشأة الطبيعية والنظامية للوظيفة العامة، التي حرص المشرع على حمايتها فكان النص في المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية أن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة. وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن شغل وظائف البنود تم من قبل الجهات الحكومية منفردة ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وعلى الرغم من ذلك ولأن من الأهمية معالجة تلك الأوضاع الوظيفية وإيقاف التعيينات التي تتم خلافاً للأنظمة؛ فقد صدرت أوامر سامية لجميع الأجهزة الحكومية كان آخرها في 27 / 3 / 1432هـ متضمناً تثبيت العاملين على عدد من البنود، مع إيقاف جميع أشكال التعيينات المخالفة اعتباراً من التاريخ المشار إليه، وألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة، مع الالتزام بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة، وفي هذا تأكيد على أن تلك الأوامر السامية الكريمة صدرت لمعالجة استثنائية لحالات توظيف تمت بما لا يتفق مع اللوائح المنظمة.
وأشار الشمراني إلى أنَّ الموظّفين على بند الأجور، يعيشون تحت خط الفقر، والملك سلمان قال لي في اللقاء الذي استضافني فيه بالقصر الملكي في جدة: "أبشروا بالخير"، مضيفًا: "أنا لا أطلب أكثر من تنفيذ بشارته التي تلقّيتها منه العام الماضي شخصيًّا". متضرر على بند الأجور يتحدث عن لقائه بخادم الحرمين الشريفين وتقديمه لمعاملته، وما الذي حدث بعد ذلك؟ #معالي_المواطن — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 12, 2018 تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
طالبوا بإنهاء معاناتهم بعد إخلاء "الخدمة" مسؤوليتها في تعيينهم سعود الدعجاني - سبق - جدة: يعيش الموظفون والموظفات المعينين على بند المستخدمين والأجور والعقود، حالة من الإحباط بعد تصريح وزير الخدمة المدينة الأخير والذي أكد أن مخالفات التعيين على لائحتي "المستخدمين" و"بند الأجور" ليست من مسئولياتهم مطالبين بإنهاء معاناتهم وتثبيتهم أسوة بنظرائهم عام 1432هـ. وتلقت " سبق " العديد من الرسائل والاتصالات من موظفي وموظفات من المعيين على بند المستخدمين والأجور والعقود يبدون فيه استياءهم وتذمرهم من تخلي وزارة الخدمة المدنية وعدم النظر في تثبيتهم، بعد صدور الأمر الملكي القاضي بتثبيت نظرائهم عام 1432 في جميع مناطق المملكة رغم أن مطالبهم مشروعة ومطالبين بمساواتهم بالعاملين المعينين على وظائف رسمية "مراتب" في الترسيم على وظائف حكومية مناسبة لمؤهلاتنا وخبراتنا بحسب سلم الخدمة المدنية". كان وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، قد أكد في تصريح له قبل عدة أيام أن اللجنة المشكَّلة من وزارته و"المالية" والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت العاملين على البنود ثبَّتت أكثر من 300 ألف موظف وموظفة، وذلك خلال الفترة من 1426هـ إلى 1432هـ، وهو وقت صدور تلك الأوامر الكريمة.
لكن هناك تساؤلات أهم من ذلك وهي لماذا لا يكون لدينا نظام واحد وشامل لجميع موظفي الدولة يجمع جميع المراتب من خلال كادر وظيفي واحد يدمج فيه ايضا نظام بند الأجور ونظام المستخدمين يبدأ مثلا من المرتبة الأولي حتى المرتبة العشرين أو أكثر أو اقل من ذلك ويتكون من عشرين درجة مثلا تضم فيه ومن خلاله جميع الأنظمة الوظيفية وملحقاتها وتفسيراتها وفيه حل الكثير من الثغرات والإشكاليات وخاصة المتعلقة بالترقية والعلاوات والتقاعد وما إلى ذلك خاصة أن جميع الأنظمة الحالية شهدت تغيرات وتعديلات وإضافات متتالية أضعفت من وضوحها وشموليتها فهل يتحقق ذلك.
كما جاء هذا النظام بخلط كبير بين مسؤوليات وزارة الخدمة المدنية وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال نظام التأمينات الاجتماعية فيها جوانب مشتركة وجوانب متباينة ومزدوجة.. حتى أصبح من يعمل على هذا النظام في حيرة من أمره فهل هو موظف عام رسمي أم انه عامل من واقع التنظيم الذي يحكمه؟؟. لكن من أهم الأمور غير الواضحة في هذا النظام هو عدم إيضاح أو تحديد السن المحددة لنهاية خدمة من يعمل على هذا البند فهل هي ستون عاما أسوة بموظفي الخدمة العامة أم انها أكثر من ذلك أم اقل ومن الذي يملك صلاحية تحديد السن النظامية لنهاية هذا الموظف؟. فالواقع الحالي لهذا النظام يؤكد بان هناك موظفين يعملون وفق هذا النظام وقد تجاوزت أعمارهم سن الستين ومنهم من تجاوز السبعين وهناك من تجاوز أكثر من ذلك؟؟ وهذا يعود سببه إلى أن هذا النظام قد افتقر إلى عدم تحديد سن صريحة وواضحة وملزمة للجميع.. ولذلك وبسبب هذه ألثغرة في هذا النظام بقي على رأس العمل أشخاص مسنون وآخرون منقطعون عن العمل ولم تنته خدماتهم الرسمية فهل هذه ثغرة في هذا النظام؟. هذا يحدث في نفس الوقت الذي من الممكن أن تشغل فيه هذه الوظائف بعدد من الجامعيين والمؤهلين الذي نجدهم في قوائم الانتظار الطويلة في مكاتب التوظيف الذين يبحثون عن الوظائف خاصة إذا أدركنا بما لا يدع مجالا للشك والاجتهاد أن معظم من يعملون على هذه الوظائف هذا البند ومن يتم تعيينهم لا يمارسون الاختصاصات التي تحددها مسميات هذه الوظائف وهذا يمثل إخلالاً كبيراً ترتكبه الجهة المعنية وبسبب عدم وجود جهة مسؤولة عن هذا النظام.
شئ للوطن بعد أن تم قصر تعيين المواطنين في الوظائف الرسمية الحكومية على وزارة الخدمة المدنية من خلال فروعها في جميع مناطق المملكة وبالتالي أصبحت عملية التوظيف على هذه الوظائف الرسمية تتم وفق آلية منظمة، رغم ما يلاحظ عليها من بطء شديد وتعقيد كثير مما تسبب في تراكم وتزايد أعداد أبناء الوطن الراغبين في الوظيفة. وهذا البطء والتأخير يعود بالطبع إلى عدة أسباب أهمها عدم الثقة والتعاون بين وزارة الخدمة وإدارات شؤون الموظفين في كافة الأجهزة الحكومية وعدم الثقة هذه أفرزت تعمد إدارات شؤون الموظفين بإخفاء الكثير من الوظائف خوفا من توجيه متخرجين لا تريدهم هذه الجهات لأسباب مختلفة ومن جانب آخر لكي تستفيد إدارات شؤون الموظفين من هذه الوظائف في ترقية الموظفين المستحقين للترقية وهكذا أصبح هؤلاء المتخرجون ضحية صراع واختلاف بين هذه الجهات وبالتالي أفرزت هذه القوائم تراكمات كثيرة بسبب طول الانتظار. ووفق هذه الظروف الوظيفية بقي نظام بند الأجور أو ما يسميه البعض بصفة عامة ببند العمال والمعمول به حاليا في الكثير من الأجهزة الحكومية.. بقي هذا النظام المجال الوحيد والرسمي والأنسب والمتاح أمام بعض هؤلاء المتخرجين للتعيين عليه بصفة خاصة جداً ومباشرة ومن خلال إجراءات رسمية وسريعة جداً من قبل بعض الجهات الحكومية خاصة وأصبح مديرو شؤون الموظفين في هذه الجهات هم من يتحكمون في أعداد هذه الوظائف وفي هوية من يلتحق أو يتعين عليها من خلال نظرة خاصة تختلف من جهة إلى أخرى ومن مدير شؤون موظفين إلى آخر.
لديهم خدمة تجاوزت 5 أعوام. الراتب 3000 ريال. محرومون من الترقيات. مهددون بالفصل في أي وقت. يعولون أسرًا. حرمان مهني واجتماعي: وكشفوا أنَّ "موظف البند، يعمل عمل أصحاب المراتب من 3 إلى 8، فضلًا عن تكليفه أيضًا بمهام أخرى؛ كونه موظّفًا بمسمى عامل، ولا تنطبق علية الشروط لترشيحه في الدورات بمعهد الإدارة، على الرغم من قضاء الغالبية 7 أعوام في أعمالهم، حتى صارت حياتنا كلها صبر وجلادة". واتّفقوا على أنّه "لا يتحمل موظف البند (العقد) أخطاء المسؤولين"، لافتين إلى أنَّ "الحل لا يكمن في إنهاء العقد، بل في معالجة الوضع، إذ إنَّ الموظف لم يجد غير هذه الوظيفة، ومن خلال الراتب الزهيد رتّب حياته". سؤال وخمس إجابات: لماذا ينشدون التثبيت؟ سؤال قد يطرحه البعض ممن لا يعرفون تفاصيل المعاناة، وتكمن إجابتهم في: أنهم على وظائف لا تناسب مؤهلاتهم. يفتقدون الأمان الوظيفي. يحصلون على راتب مقطوع 3000 وأقل. بدون علاوات أو بدلات. يعولون أسرًا لا يفي الراتب باحتياجاتها. موظّف التقى الملك وينتظر تنفيذ البشرى: وناشد الموظّف على بند الأجور ناصر الشهراني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، أن يلحقهم ببقية الموظّفين، وأن تنفذ بشراه التي وعد بها، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في جدة.
وبإلقاء نظرة عامة على بند الأجور او بما يمكن تسميته بـ "النظام الذهبي" في ظل هذه الظروف الوظيفية الصعبة فانه يبدو أنه نظام مشتت التبعية الوظيفية والعملية.. فهو من جانب تنظيمي أعد ونظم طبعاً من قبل وزارة الخدمة المدنية.. ومن جانب عملي فإن الموظف الذي يعمل على هذا البند يخضع للجهة التي يعمل لديها ومن جهة تقاعدية فإن الموظف يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يخضع لنظام الخدمة المدنية أسوة ببقية موظفي الوظيفة العامة.. لذلك أصبح هذا النظام وموظفوه شبه تائه بين ثلاث جهات وظيفية رسمية. كما أن هذا النظام غير واضح وغير صريح في كثير من جوانبه العملية والوظيفية وغير مطبق أو غير ملزم للجهات الحكومية في جوانب كثيرة من بنوده. ولو تمعنا كثيرا في مواد هذا النظام من خلال لائحته التي صدرت بقرار مجلس الخدمة المدنية برقم 141وتاريخ 1399/5/27هـ والمعمول به اعتبارا من تاريخ 1399/7/1هـ فإننا نجد انه تضمن تقسيم فئات الموظفين المعينين على هذا البند إلى ثلاث مجموعات وهي مجموعة الوظائف العادية ومجموعة وظائف الحرفيين ومجموعة وظائف الفنيين المساعدين.. ويتم تعيين من تراه إدارات شؤون الموظفين على إحدى هذه وظائف هذه المجموعات على إحدى المراتب التالية "أ - ب - ج - د" ذات الخمس عشرة درجة لكل منها وتتراوح مرتباتها ما بين " 1290- 5435" ريالا بخلاف المزايا المالية الأخرى التي يحصل عليها موظف هذا النظام أسوة ببقية موظفي النظام العام للموظفين.