وجاء الانخفاض الأسبوعي بنسبة أكبر على حساب القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضاً قياسياً وصلت نسبته إلى 55. 1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 27. 6 في المائة، ليستقر بدوره مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له منذ 7 أشهر، 128 مليون دولار. كما انخفض أداء القطاع السكني بنسبة 15. 0 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2. 4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 611 مليون دولار. وقال خالد الباز، الذي يدير شركة محاورون العقارية، إن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت تقلصاً متزايداً في أداء القطاع التجاري الذي يعيش صعوبات في العودة إلى مستوياته المعهودة، وذلك نتيجة للإصلاحات الحكومية. كما تشهد السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار، تماشياً مع الطلب، لمستويات معقولة ومغريه، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار، بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية. وزاد الباز بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بأفرعه كافة، وهو ما يوضح أن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للنزول في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 20 في المائة فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق، ودخول برنامج «سكني» على الخط.
2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 2. 6 في المائة، ليستقر عند 6095 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا 24. 2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 4. 9 في المائة، لتستقر عند 13. 5 مليون متر مربع خلال الأسبوع. متوسط أسعار الأراضي السكنية سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019، ارتفاعا 1. 0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1029 ريالا للمتر المربع (1019 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي). أما على مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض 5. 4 في المائة (1539 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة 14. 2 في المائة (1189 ريالا للمتر المربع)، وانخفض المتوسط السنوي في الدمام 3. 0 في المائة (1504 ريالا للمتر المربع). متوسط أسعار الفلل السكنية سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019، انخفاضا 4.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التغلب على العراقيل التي يواجهها سوق العقارات في السعودية خاصة القطاع السكني مثل أسعار الأرض المرتفعة وعدم التوازن بين العرض والطلب. وأضاف "بافقيه" أن التنوع بين أشكال الاستثمار العقاري يزيد من قوة هذا السوق ، بل من أهم عوامل نجاح السوق العقاري لأية دولة بالعالم هو تنوع استثماراتها العقارية مع التركيز على الاستثمار في النوع الأكثر إنتاجية أو الأكثر جذبا للإيرادات إضافة إلى المحاولات المستمرة لتطوير باقي أنواع الاستثمار الأخرى. وأوضح أنه يندرج تحت مصطلح الاستثمار العقاري ثلاثة من الاستثمارات، الأول هو الاستثمار في الأراضي والعقارات ، والثاني التطوير العقاري ، أما الثالث فهو الاستثمار في عقارات الدخل السنوي، ومن أهم ما يميز تلك الأنواع عن بعضها هو درجة المخاطرة التي يتسم بها كل نوع ومدة الاستثمار ونسبة العائد السنوي الذي يخلفه كل نوع. وأكد على أن الشائعات التي تتداول فى سوق العقارات حول ارتفاع أو انخفاض الأسعار أثر بدوره على حركة البيع والشراء، لتخبط الآراء مما جعل المشتري يعزف عن الشراء لقناعته أن الأسعار ستنخفض وأصبح ينتظر ذلك ، وهو سبب آخر للركود بهذا السوق ، لذا يجب أن يكون لدى شيخ الطائفة دراسة تكون مرجعا للمشتري والبائع على حد سواء.
9 أكتوبر 2018 حصري تابع مال عبدالعزيز محمد السعد العجلان طرح هذا السؤال في احد المنتديات.. ما هي التوقعات في سوق العقار بعد مزاد ارض الغدير في الرياض والتي اشتراها صندوق الاستثمارات بـ 2. 17 مليار ريال؟ وهل الصفقة تطمئن العقاريين أم تطمئن الباحثين عن قطعة صغيرة لبناء بيت صغير عليها؟ دعوني بداية أتحدث عن العلاقة القائمة بين أطراف الحوار في غالبية المنتديات والمجالس، فهي علاقة محكومة بعدم الوصول لغاية الاتفاق خاصة حين يستقر في وعي البعض أن قبوله للرأي الآخر هو هزيمةٌ لرأيه، فتضيع الحقيقة التي لو أدركها الجميع لعمت الفائدة، فالشركات التجارية تدفع مبالغ طائلة بالملايين لشركات متخصصة في تجميع انتقادات واراء الجمهور تجاه خدماتها ومنتجاتها، لتضعها في قوالب علمية تبين السلبيات والايجابيات التي هي في الاساس مصدر هام لنجاح الشركة. هناك العديد من المفاهيم الخاطئة التي يؤمن بها البعض حول أسعار العقار، ولتوضيحها لا بد أولا الإيمان أن الحوار هدفه الوصول للحقيقة وليس الوصول لإزالة مفهوم المُحاور الآخر او الانتصار عليه، وعلى هذا الاساس يتم إدراك الحقيقة وتنظيمها مما يجعل التناقض في الأفكار سُلم لمزيد من الفهم والحلول, فما يتداوله البعض حول أسعار العقار خاصة انه نازل لا محاله والناصحين للناس بالتريث في الشراء.
8% عى أساس سنوي، حيث تراجعت أسعار الفلل 5. 6%، وأسعار الأراضي 5. 1%، وأسعار الشقق 1. 7%، وأسعار العمارات 1. 4%، وتراجعت أسعار العقار السكني بنسبة 4. 8% سنويا على مستوى المملكة. وكان الارتفاع الأكبر من نصيب الفلل بنسبة 5. 6%، تليها أسعار الأراضي بنسبة 5. 1%، ثم الشقق بنسبة 1. 7%، فيما كانت أسعار العمارات الأقل تراجعا بنسبة 1. 4%. إلا أن الارتفاع الطفيف للأسعار في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول يكتسب أهمية خاصة، لأنه يعطي إشارة إلى استقرار السوق وسط طفرة في مشاريع الإسكان الجديدة، حيث ينفذ القطاع 67 مشروعا ستوفر نحو 110 آلاف وحدة بالشراكة مع وزارة الإسكان، ما يشير إلى أن المعروض الجديد أدى دوره في إبقاء الأسعار مستقرة، وفي متناول أوسع شريحة ممكنة من السعوديين. ويعود استقرار الأسعار إلى عوامل متعددة، قد يكون أبرزها الممكنات التي وفرتها المنظومة الإسكانية الجديدة للمواطنين لشراء المساكن، من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتعددة التي يوفرها برنامج سكني، لاسيما القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية.
استمر نشاط السوق العقارية المحلية في مساره الهابط منذ النصف الثاني لتشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ليسجل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي 12. 7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3. 2 مليار ريال، وحسبما يظهر أداء السوق خلال الشهرين الماضيين، فقد خضع في المنظور العام لوتيرة متباطئة، أنهى نشاطه خلال الشهر الماضي على انخفاض تجاوزت نسبته 21. 1 في المائة، فيما وصلت نسبة الانخفاض حتى تاريخه إلى نحو 29 في المائة، مقارنة بالمعدلات الأسبوعية، التي كان نشاط السوق العقارية يتعامل عندها (أعلى من 4. 5 مليار ريال) حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وترتفع تلك النسبة للقطاع السكني إلى نحو 34 في المائة للفترة نفسها. يعزى ذلك التراجع في مستويات السيولة، إلى تراجع زخم التمويل العقاري للأفراد منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) حتى تاريخه، مقارنة بمستوياته القياسية، التي سجلها طوال أغلب فترات العام الجاري، التي وصلت إلى ذروتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بضخ نحو 9. 3 مليار ريال كقروض عقارية للأفراد، وشكلت نحو 65 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، جاءت كأعلى نسبة شهرية لمساهمة التمويل العقاري في قيم صفقات القطاع السكني منذ بدء نشاط التمويل العقاري، والتي تعني في أحد مؤشراتها أن كل مبلغ واحد مليون ريال تم ضخه في القطاع السكني خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فإن نحو 650 ألف ريال كان مصدره متأتيا من تدفقات التمويل العقاري، وهي المساهمة الأعلى للإقراض العقاري البنكي، التي لم يسبق للسوق العقارية أن وصلت إليه من قبل.