يشمل نظام مد الحماية التأمينية مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. ووفقاً لهذا النظام، يلتزم أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك إلزامياً عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين لديه، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت. ويلتزم أصحاب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة للخليجيين الموظفين لديهم طبقاً لأنظمة الخدمة أو قوانين العمل السارية في شأنهم، إلا عن المدة السابقة على تطبيق نظام مد الحماية، ولا يخل ذلك بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها أصحاب العمل مع العاملين لديهم، علماً بأن المؤمن عليه أو المشترك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة يخضعون لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية السارية في دولهم من حيث المنافع التأمينية عند انتهاء خدمتهم. وتبيّن الجداول التالية نسب اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل حسب القوانين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى تفصيل للبنوك وأرقام الحسابات التي يجب أن تحول الاشتراكات عليها.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي بن ابراهيم النملة