وأَخْلَتْ المحكَمةُ سَبيلَ الـمُتهمِ علي عبد الفَضيلِ عَقِبَ النَّظَرِ في أَمرِ مَدِّ حَبسِه أثناءَ سَيرِ التحقيقاتِ؛ أَمَرَ النَّائبُ العَامُّ بتاريخِ 20 فبراير الجاري بـمُثُولِه أَمَامَ النِّيابةِ العامَّةِ لمواجَهَتِه بما خَلَصَ إليه تَقْريرُ مَصْلَحةِ الطبِّ الشرعيّ؛ وانتهى لحبسِهِ احتياطيًا مُجدَّدًا في ضَوءِ ما اسْتَجدَّ من دليلٍ وإحالَتِه محبوسًا للمُحاكَمةِ الجنائيَّةِ. وَطالبت النيابةُ العامةُ كلِّ أبٍ وأُمٍ ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهنَّ لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ. اعلَمُوا أن طَهَارَتَهنَّ وعِفَّتَهُنَّ لا سبيلَ لَهُمَا إلاَّ بحُسنِ رِعَايَتِهِنَّ وتَرْبِيَتِهِنَّ واحْتِضَانِهنَّ وتَنْوِيرِ فِكْرِهِنَّ. انظروا إلَيْهِنَّ كيف أَنْشَأْتُمُوهُنَّ وَغَرَسْتُمْ في نُفُوسِهِنَّ الخُلقَ والعِلْمَ، فلا تَقْصِدوا بِهِنَّ هَلاكًا وتُذِيقُهُنَّ بعاداتٍ باليةٍ عذابًا وألمًا، ووفروا لهنَّ أمانًا وحمايةً وسندًا، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت مِنها سائر الأديان. واهابت النيابةُ العامَّةُ بالأطباءِ أن ينهَضُوا بِدَوْرِهِم التَّوْعَوِيِّ في المجتمع؛ صَحِّحُوا مَفَاهِيمَه ومُعْتَقَداتِه، بَصِّرُوه بَمَخاطِر الخِتان وما يَلْحَقُه من ضررٍ وآلام.
لقد شهدت الثلاثين عاما التي مضت كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التي تباشر النيابة الآن التحقيق فيها ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى، إن بناء دولة القانون مهمة شاقة وعلى الجميع إدراك ذلك وإن التعامل بين الشرطة والمواطن يجب أن ينبني على أسس جديدة تجنب البلاد والعباد أي تعاملات تخرج عن دائرة القانون وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسية، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات. إن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة ويتطلب ذلك إحلال ثقافة احترام الحقوق الأساسية وسط قوات الشرطة وكافة القوات النظامية والمواطنين والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه الأساسية. إن النيابة العامة والتزاما بواجباتها الدستورية لن تترك ما حدث في 20/2/2020م يمر دون تحقيق، ومن ثم فقد وجه النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وتدعو النيابة العامة المواطنين للالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن. إن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس 20/2/2020م في مواجهة المتظاهرين السلميين ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون. والله من وراء القصد
الخرطوم 21-2-2020م (سونا) أصدرت النيابة العامة اليوم الجمعة بيانا عن أحداث أمس الخميس، مؤكدة على أحقية الجماهير فى التعبير السلمي عن رأيها وفق ما ورد في وثيقة الحقوق الأساسية. وأكدت النيابة في بيانها أنها لن تدع أحداث الأمس تمر دون تحقيق وأن النائب العام وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وفقاً للقانون وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:- بيان للنيابة العامة بشأن أحداث يوم الخميس 20/2/2020م لقد ظلت النيابة العامة تؤكد دائما الحق السلمي للجماهير في التعبير السلمي عن رأيها وفق ما ورد في وثيقة الحقوق الأساسية وقد تضمنت الوثيقة الإشارة بوضوح إلى العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادق عليها السودان وأعلنت أنه في حالة تعارض أي نص قانوني مع ماهو وارد في الوثيقه الدستورية تسري أحكامها الى المدى الذي يزيل ذلك التعارض، وقد ألزمت الوثيقة الدستورية جميع أجهزة الدولة بالالتزام بما ورد فيها من أحكام. ترتيبا على ذلك فقد أصدر النائب العام تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي تظاهرات وحماية الحقوق الأساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب.
علقت الإعلامية لبنى عسل على بيان النيابة العامة، بشأن عمليات ختان الإناث قائلة:"هذا البيان سيصبح بمثابة مرجعية لمواجهة أى شخص يتحدث أنه لا غنى عن عمليات ختان الإناث. وأضافت عسل خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، بيان النيابة العامة اليوم شامل ووافى ويحمل العديد من الرسائل لأولياء الأمور، المجتمع، المشرعين، وايضا الأطباء. كان النائبُ العامُّ قد أمر بإحالةِ علي عبد الفَضِيل عَيَّاط رَشْوان، واثنَيْنِ آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها. وأكد والدا الطفلة فى تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّة تَوَجُهَهُمَا لِخَتَانِها وإِجْراءِ الطبيبِ العَمَليَّةَ لها، واسْتَجْوَبَتْ النيابة الطبيب فَأَنْكَرَ إجْراءَهُ عَمَلِيةَ الختانِ، دافِعًا الاتهامَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر، وأنَّ سَبَبَ وَفاتِها حَقْنُهَا بِعَقَارَيْ البِنْسِلِين طويلِ المـَدَى، وسِيفُوتاكْس، فأصاباها بحساسيةٍ أدَّتْ إلى ضِيقِ تَنَفُّسِها وَوَفَاتِها.
وكانت النيابةُ العامةُ قد انتقلتْ لِمَناظَرَةِ الطفلةِ المـُتوفاةِ بِمَشْفَى "الرحمةِ" الخاصةِ بمنفلوط، وَكَلَّفَتِ إدارةَ العلاجِ الحُرِّ بِمُراجَعَةِ أوراقِ المـَشْفَى؛ فَوَقْفَتْ على انتهاء تَرْخِيصِه بتاريخِ 29/8/2016، وعدمِ جاهِزِيِّةِ غُرفَةِ العَمَليَّاتِ الصُّغْرَى بها لإجراءِ العملياتِ، وعَدَمِ مُطابقةِ غُرفَةِ العملياتِ الكُبرَى لِشُرُوطِ مُكافَحَةِ العَدْوَى، ومَرَتِ النيابةُ العامةُ بإجراءِ الصِّفَةِ التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فَأَكَّدَ أطباءُ مصلحةِ الطِّبِّ الشَّرعِي وجُودَ بَتْرٍ جُزْئيٍّ بِبَظْرِ المـَجْنِي عليها عَلَى غِرارِ ما يَتَخَلَّفُ عن عملياتِ خِتانِ الإناثِ، وَنَفَوْا حُدُوثَهُ نتيجةَ عَمَلِيَّةِ تجميلٍ لِعَدَمِ وُجُودِ آثارٍ للكَيِّ بجهاز ليزر، كما نَفَى خُبَراءُ الإدارةِ المركزيةِ للمعاملِ الكيميائيةِ بالمصلحةِ وُجُودَ آثارٍ لأيِّ عَقاقِيرَ بأحشاءِ الطفلةِ المـُتَوَّفاةِ، وانتهى تقريرُ الصِّفةِ التشريحيةِ إلى أن وفاتها تُعزَى إلى الصَدْمَةِ العَصَبية المُصاحبةِ للآلام المُبرحة التي تُصَاحِبُ عملياتِ الختان، وما نَتَجَ عنها من هُبوطٍ حادٍّ بالدورةِ الدَّمَويَّةِ والتَنَفُسِيَّةِ أَدَّى إلى الوفاة.
وَناشِدُت النِّيابَةُ العامَّةُ كَافةَ أَطْيافِ المجتمع وَجِهاتِهِ، عَدَمَ التَّسَتُّرِ والصَّمْتِ عنْ تلكَ الجريمة، تكاتَفُوا للقضاءِ عليها وعلى عادةٍ باليةٍ بالغةِ الضرر، أبْلِغُوا عن مُرتكبيها وطالِبِيها، لِيَنَالَ كُلُّ جَانٍ جزاء ما اقْتَرَفَتْ يَدَاه. وطالبت النِّيابةُ العامَّةُ المشرِّعَ إعادةَ النَّظرِ في العُقُوبةِ المنْصوصِ عليها لـمُرْتَكبِ جِنايةِ الخِتانِ إذا ما كانَ طبيبًا.
العالم العربي GMT 16:20 17. 04. 2020 انسخ الرابط 0 عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة 17 أبريل/نيسان، بيانا عاجلا بشأن خطف أطفال الدمام. وقالت النيابة السعودية، في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إنها وجهت اتهاما لأربعة سعوديين ويمني في قضية خطف الأطفال الثلاثة في الدمام. وتابعت قائلة: "تم توجيه اتهام لخاطفة بممارسة أعمال السحر والشعوذة وحرمان المخطوفين من التعليم". © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy وأوضحت النيابة السعودية في بيانها: "تم توجيه اتهام إلى الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية". وقالت النيابة إن المتهم الثاني شارك في خطف الطفل الأول، وتستر على المتهمة في خطف الطفلين الآخرين. وأردفت قائلة: "الخاطفة حرمت المخطوفين من الهوية الوطنية وتم نسبهم إلى غير آبائهم الشرعيين". ووجهت النيابة السعودية اتهام الخطف العمد إلى خاطفة للأطفال الثلاثة في الدمام. وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة مع حفظ الحقوق الخاصة. بينما طالبت النيابة بتطبيق "حد الحرابة" على المتهمين الأول والثاني والثالث في قضية "خاطفة الدمام".