تحقيق المباحث الادارية

1. نظم المعلومات الادارية ppt

3- القيام -بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية - باتخاذ ما يلزم النقل من تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من الموظفين المدنيين العاملين في المباحث الإدارية إليها، وتكليف من تحتاجه من الموظفين العسكريين بالعمل فيها إلى حين وضع تنظيم خاص لهم في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات، ونقل الوظائف المدنية الشاغرة والمشغولة والاعتمادات المخصصة لها، ومعالجة جميع الآثار التي ستترتب على ذلك، ومنها تسكين الموظفين المدنيين الذين سيتم نقلهم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على سلمها الوظيفي الحالي، على ألا يتأثر الموظفون العسكريون الذي سيكلفون بالعمل في الهيئة من حيث المساس بمزاياهم المالية التي يتقاضونها حاليا زيادة أو نقصا، وأن تصرف مرتباتهم وبدلاتهم من قبل رئاسة أمن الدولة خلال مرحلة التكليف، وتكون ترقية العسكريين الذين سيكلفون بالعمل في الهيئة مبنية على توصية من رئيس أمن الدولة بعد أخذ مرئيات رئيس الهيئة. 4- القيام بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية - بدراسة ما تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من منسوبي النيابة العامة والرفع عن ذلك.

نظم المعلومات الادارية ppt

1. اخبار ساخنة | المباحث الادارية - صفحة 1
2. صوت لاسلكي المباحث
3. عكاظ تنشر ترتيبات «المكافحة» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
4. المراجعة الادارية

الخليج ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية أوامر ملكية بإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي وتعيين عبد الرحمن الحصيّن في «الشورى» الخميس - 14 شهر ربيع الثاني 1441 هـ - 12 ديسمبر 2019 مـ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط) الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين» أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس) ثلاثة أوامر ملكية تضمنت، ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، وإعفاء الدكتور عبد الرحمن الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى. وتضمنت الأوامر الملكية، الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.

تنفيذ الأحكام حتى في حالة الهروب للخارج تاسعا: في حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة أو وفاته مع توافر أدلة كافية لإدانته، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على الحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوی أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة، وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم داخلية أو خارجية وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل. عاشرا: على جميع الجهات المختصة التعاون التام مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بما يضمن الاستجابة الفورية لطلبات الهيئة فيما يتصل بقضايا جرائم الفساد المالي أو الإداري، وفي حال تقصير أي من تلك الجهات أو أحد موظفيها في شأن تلك المهمات فيساءل المتسبب، وتتخذ بحقه الإجراءات النظامية. حادي عشر: على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستمرار في الإجراءات المتصلة بأي قضية لديها تتصل بالفساد المالي أو الإداري، على أن تقوم تلك الجهات بتقديم تقرير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تلك القضايا، وما اتخذ في شأنها من إجراءات، مع إحاطة الهيئة بأي إجراء يتخذ مستقبلا، وذلك ما لم تر الهيئة - بحسب ما تقدره - إحالة أي من تلك القضايا إليها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

الجمعة 13 ديسمبر 2019 «الجزيرة» - المحليات: رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد تحت مسمى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، منوهاً بأن هذا الجهاز سيتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه. وأفاد بأن منح الصلاحيات للهيئة بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد ووضعها تحت مظلة واحدة، سيكون له أثر كبير في رفع أداء وكفاءة العمل، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يعزز النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، وتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد أنه سيواصل بذل الجهود لتحقيق تطلعات ورؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وخدمة هذه البلاد الغالية، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من القيادة الحكيمة.

ألزمت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد، الجهات الحكومية باستخدام التقنية لرصد حالات الفساد المالي والإداري، وزيادة فعالية أدائها لمهماتها، وذلك بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه - القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. وأشارت اللوائح إلى انعقاد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. أبرز ما نصت عليه اللوائح والأنظمة: ضم المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتكون وحدة تنظيمية فيها تسمى «التحريات الإدارية» ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- مباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض الصلاحيات الإدارية لرئيس المباحث الإدارية.

وفي حال طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً. السعودية اختيارات المحرر

3- لرئيس الهيئة التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض المناطق التي لا يوجد بها فروع الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. رابعا: 1- ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري؛ للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وتسري على هذه الدعاوی جمیع الأحكام والإجراءات المقررة نظاما. 2- يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري؛ فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها. 3- إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. خامسا: تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين على مستوى عال من وزارة العدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة؛ تتولى ما يأتي: 1- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود السابقة، واقتراح ما يلزم من أنظمة أو تنظیمات أو تعديل القائم منها، وذلك بما ينسجم مع الاختصاصات المسندة - بموجب هذه الترتيبات إلى الهيئة-، وتقوم بوجه خاص بإعداد مشروع تنظيم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يراعى في ذلك الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الهيئة بما في ذلك الأحكام المتصلة بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ودراسة مدى مناسبة شمول اختصاصات الهيئة أو بعض منها القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

أكدت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإدارية، التي وافق عليها المقام السامي، أخيرا، (حصلت عليها «عكاظ»)، الحق في فصل أي موظف من وظيفته، في حال صدور حكم من المحكمة المختصة بإدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري؛ بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها، وأجازت اقتراح الفصل بأمر ملكي خلال التحقيقات، في حالة وجود شبهات قوية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أوامر ملكية الخميس الماضي، قضت بالموافقة على الترتيبات التي تنفذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديدة، والتي تضمنت ضمّ «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد». وفيما يلي تفاصيل الترتيبات: أولا: ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» لتعنی بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه - القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.

1. خدمة العملاء ابشر
2. اسعار التلسكوب في السعودية
3. معرفة سرعة الانترنت st georges
4. الاشهر الميلادية والابراج
5. شراء سيارة من الامارات وشحنها للسعودية