التوقيع على بياض في النظام السعودي

1. القيمة القانونية لتوقيع الورقة العرفية قبل كتابتها (التوقيع على بياض) - استشارات قانونية مجانية
2. خطورة التوقيع على صورة الهوية في البنوك - فهد بن جليد
3. موسوعة الأحكام العربية

قيمة التوقيع على بياض: وقد يضع صاحب الشأن توقعيه على الورقة العرفية قبل كتابتها قبل كتابتها، فيقال عندئذ إنه وقع على بياض (blanc seing). ويكون قد قصد بذلك أن يعهد إلى الطرف الآخر أن يكتب فوق التوقيع البيانات التى اتفق معه على عناصرها الجوهرية وترك إليه استكمال تفصيلاتها على أسس معينة. مثل ذلك أن يوقع شخص شيكاً على بياض لمصلحة شخص آخر له معه حساب جار ، ويعهد إليه أن يضع الرقم الدال على قيمة الشيك بمقدار ما على موقع الشيك من رصيد الحساب الجارى بعد تصفيته. ومن ثم يكون من وقع على بياض قد وثق فى صاحبه واطمأن إلى أمانته ، ومن هنا يجئ الخطر فى التوقيع على بياض إذا خان الأمانة من اؤتمن. ومهما يكن من أمر فان التوقيع على بياض صحيح. وهو من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، فان هذه الحجية تستمد كما قدمنا من التوقيع لا من الكتابة ، فيستوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده. والمهم أن من يوقع الورقة يوقعها بخطه ، ويقصد من توقيعها أن يرتبط بالبيانات التى سترد فى الورقة. على أن من يؤتمن على هذا التوقيع يجب عليه أنت يرعى الأمانة ، فلا يضع فى الورقة بيانات غير ما اتفق عليه مع الموقع ، وإلا عوقب جنائياً ([1]).

القيمة القانونية لتوقيع الورقة العرفية قبل كتابتها (التوقيع على بياض) - استشارات قانونية مجانية

(نقض سوري رقم 304 تاريخ 26 / 7 / 1969 سجلات محكمة النقض) 2- بتكون بالتوقيع على ورقة على بياض و تسليمها لشخص ثالث او الحصول على الورقة من الشخص الذي وقعها بدون علمه أو معرفته أو موافقته ، ف بهي الحالة بيشكل الفعل جرم اساءة أمانة المعاقب عليه بقانون العقوبات و بيشوف بعض الفقهاء بأن الفعل قد يشكل جرم التزوير المعاقب عليه بالمادة / 446 / من قانون العقوبات السوري ، على اعتبار أن الشخص الموقع على السند على بياض ائتمن الفاعل على السند فخان الأمانة لما قام بكتابة بيانات مخالفة لإرادة المُوقع على السند أو تزوير لأنه تم ملئ السند بدون علم الموقع عليه. وهون يجب التنويه إلا أنه ينطبق هذا الجرم على من استلم الورقة كما في الحالة الأولى برضى الموقع لأن يجب أن يثبت عكسها بدليل كتابي ، و لكن بحالة شخص ثالث كانت الورقة بعهدته و اساء الأمانة أو بحسب و اختلاس سند موقع مسبقاً من قبل الشخص و تزوير المعلومات فيه ، وهذا الجرم يعتبر وقع بمجرد تدوين المعلومات على الورقة المسلمة للشخص بشكل يخالف مضمون الاتفاق ولو جزئياً وما بيشترط استعمال الورقة بعد التعبئة لها فالجرم بيقع سواء استعمل الورقة أو لم يستعملها. كخلاصة لما توقع شخص على ورقة على بياض يفضل وجود شهود و أن يتم ملئ الورقة بحسب الاتفاق بين الطرفين و موقفك قوي ، أما لما تكون مضطر بإرادتك أو ما بتعرف قيمة توقيعك ، فأنت عرضت حالك لخطر كبير و مانك مضطر إذا ما متخيل أبعاد التوقيع فإذا وقعت برضاك و سلمت برضاك و بتفويض الشخص بملئ السند على بياض في حال أخليت مثلا بالالتزام فتحمل النتائج ، أما لو الورقة سلمت كضمان لشخص تالت أو اختلسلت منك أو وقعت عليها مكره أو بالغش و التدليس ف فيك بعد اقتناع المحكمة تأثبت الواقعة بالشهادة ، و نذكر اجتهاد لمحكمة النقض السورية نص على ما يلي: " حيث أنه بفرض أن السند موقع على بياض فإن إثبات ما يخالف هذا السند لا يجوز أن يتم بغير الطريق الكتابي إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت كتابي أو كان هناك سبب قانوني آخر يجيز سماعها أو كان الحصول على التوقيع قد تم باستعمال أساليب الغش والاحتيال وذلك لأن التوقيع على بياض لا يعتبر من الأمور المخالفة للنظام العام أو الأداب العامة، وحيث أن الطاعن الذي طلب السماح له بالإثبات بالشهادة لا يدعي أن المطعون ضده حصل على التوقيع بطريق الغش وإنما يقرر أنه سلم الورقة الموقعة للمطعون ضده نظراً لثقته به، وكان لا شيء يمنعه من إملاء الورقة قبل تسليمها للخصم، وكان الطاعن من جهة ثانية لم يقدم مبدأ ثبوت كتابي لتعزيز دفعه، فإن ما قرره الحكم من رفض سماع البينة الشخصية بالنسبة لهذا الظرف يبدو سديداً ومتفقاً مع أحكام القانون ".

أما الناحية المدنية: فعبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها يقع على من وضع توقيعه على بياض. ويراعى فى ذلك القواعد المقررة فى الإثبات. ذلك أنه إذا ما كتبت الورقة البيضاء بعد التوقيع عليها ، أصبحت قيمتها فى الإثبات قيمة الورقة العرفية التى لم توقع إلا بعد أن تمت كتابتها. ولكن يبقى للمدين الحق فى أن يثبت أنه إنم سلم توقيعه على بياض للدائن وأن ما كتبه هذا فـوق التوقيع لم يكن هـو المتفـق عليـه بينهـما. ويكـون إثبـات ذلك طبقـاً للقواعـد العامـة ، أى أنـه لا يجـوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة $181 كما سنرى([2]). فإذا استطاع هذا الإثبات ، فقدت الورقة حجيتها فيما بينهما. ولكنها لا تفقد هذه الحجية بالنسبة إلى الغير حسن النية ، فمن تعامل مع متسلم الورقة معتقداً أنها ورقة صحيحة ، فحولت إليه مثلا ، جاز له أن يتمسك بحجية الورقة فى حق من وقع على بياض([3]) ، ويرجع الموقع ، على من أساء استعمال توقيعه([4]). ولكن إذا كان التوقيع على بياض ذاته قد تم الحصول عليه من غير علم صاحب التوقيع ، ولم يقصد الموقع أن يسلم توقيعه على بياض إلى من أساء استعمال هذا التوقيع ، بل حصل عليه هذا خلسة ، كان التوقيع نفسه غير صحيح ، وكانت الورقة باطلة ، وعوقب من أساء استعمال التوقيع بعقوبة التزوير ( م340 عقوبات) ([5]).

خطورة التوقيع على صورة الهوية في البنوك - فهد بن جليد

6- فى الغالب يقوم قسم الجدول بتقديم أصل العريضة والصور لقلم محضرى المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه للإعلان بتاريخ الجلسة وأصل العريضة. 7- فإذا ما كان نظام المحكمة يسمح للمحامى بتقديمها بنفسه لقلم المحضرين ففى هذه الحالة يتحتم على المحامى استلام أصل الصحيفة بعد الإعلان وتقديمه بالجلسة أما فى الحالة الأولى فسوف يتم ذلك تلقائياً دون تدخل المحامى. 8- إذا ما حضر المعلن إليه أو وكيله الجلسة الأولى وهذا ما يحدث فى الغالب وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى، حيث تنص المادة 46 من قانون الإثبات: إذا حضر المدعى عليه، وأثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه. أما فى حالة عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى يتم التأجيل لجلسة ثانية، وفى حالة عدم حضور المدعى عليه أيضاً بعد إعادة إعلانه على الوجه الصحيح تحجز الدعوى للحكم بصحة توقيع المدعى عليه، وفى الحالة الأخيرة يتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور رغم إعلانه. حيث تنص المادة 47 من قانون الإثبات: إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال 9- فى حالة صدور الحكم حضورياً ومن أول جلسة يمكن بعد نسخ الحكم سحب أصل المستندات التى نظرت فى الدعوى "والمقضى بصحة التوقيع عليها" ثم الحصول على صورة رسمية من الحكم والعريضة بأى عدد، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، أما فى حالة صدور الحكم فى غيبة الخصوم "حضور اعتبارى" فيتم الانتظار حتى فوات ميعاد الاستئناف وإعلان الخصم بصورة رسمية من الحكم، وبعد ميعاد الاستئناف يتم الحصول على شهادة من الجدول بعدم حصول استئناف وفى تلك الحالة يتم سحب المستندات والحصول على الصور الرسمية كما سبق.

عند تقدمك للحصول على قرض بنكي أو تمويل عقاري أو عند طلب شراء سيارة مُنتهية بالتمليك، وفي خضم توقيع العقود، والتأكد من سلامتها وقراءة البنود بإمعان، ووسط المخاوف من عدم مُطابقة الشروط والفرحة بالموافقة يتم تصوير بطاقة العميل على ورقة بيضاء، ويطلب منه التوقيع أسفل منها بتوقيعه الرسمي خصوصاً لدى البنوك لإكمال الإجراءات، ودون تسجيل تاريخ لهذا التوقيع - من سبق له طلب تمويل من البنك حتماً وقع على صورة مماثلة لهويته - ولا أحد يعلم لماذا هذا التوقيع, وهل يمكن أن يُستخدم ضد العميل يوماً ما, وهل هو إجراء قانوني أصلا, وهل يحق للعميل الرفض, أم أنَّ ذلك سيؤثر على إكمال إجراءات وخطوات البيع أو التمويل؟. أرجو أن نجد من مؤسسة النقد توضيحاً حول مدى قانونية هذه المسألة تحديداً، وكيف يمكن علاج الأمر بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم التوقيع على هذه الورقة البيضاء التي تحوي صورة هوية العميل عند الحصول على عقود سابقة، وأثناء إبرام عقود تمويلهم فيما مضى، لضمان عدم إساءة استخدامها - مع كامل تقديرنا وثقتنا في رجال المصارف والبنوك السعودية - ولكن هذا التصرف الغريب معمول به مُنذ سنوات طويلة ولم يلتفت إليه أحد كإجراء روتيني مُتبع لا يُثير الشبهات أو الرِّيبة, ولعل تحذير عبد الله صايل المتحدث الرسمي لهيئة النقل مؤخراً من التوقيع على بياض لأي من مكاتب تأجير السيارات، سواءاً كان ذلك على شكل سند، أو ورقة بيضاء، أو إيصال منوها باحتمالية تحول هذا التوقيع إلى مُطالبة مالية، يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية عدم أحقية أو قانونية مُقدمي الخدمات أو الفنادق أو البنوك أو المكاتب العقارية في الحصول على مثل هذا التوقيع.

ولصاحب التوقيع أن يثبت هذا الإختلاس بجميع الطرق ، ومنها البينة والقرائن ، لأنه إنما يثبت غشاً. فاذا ما أثبت ذلك فان الورقة تسقط حجيتها فى حقه بعدأن انكشف بطلانها على ما قدمنا. بل إن الغير حسن النية الذى تعامل مع المختلس على أساس أن الورقة صحيحة لا يستطيع أن يتمسك بحجية الورقة فى حق صاحب التوقيع ، ذلك أن صاحب التوقيع لم يسلم توقيعه على بياض للمختلس ، كما فعل ف الحالة السابقة ، بل اختلس منه التوقيع اختلاساً ، فلا يمكن أن ينسب إليه أى إهمال([6]). منقول من كتاب الوسيط – للعلامة الاستاذ الدكتور / السنهوري ([1]) وقد نصت المادة 340 من قانون العقوبات على أن (( كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض ، فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله ، عوقب بالحبس ، ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأية طريقة كانت ، فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير)). ([2]) وهذه القواعد ذاتها تراعى فى إثبات الجريمة الجنائية المنصوص عليها فى المادة 340 من قانون العقوبات ، وقد مر ذكرها ـ هذا وإذا كانت الحيلة (dol) قد استعملت فى الحصول على الورقة الموقعة على بياض ، فيجوز عندئذ إثبات الغش بجميع طرق الإثبات.

موسوعة الأحكام العربية

• الضرب في المدارس
• نت دانيا لاسعار الذهب
• PANET | تطبيق سيتيح للمستخدمين قريبا الاتصال ببعضهم البعض بدون معرفة رقم الهاتف
• اختبار القراءة اللغة

إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم: وعن عملية إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم، فإنه قبل أى إجراء يتم تحديد الاختصاص حيث أن الاختصاص المحلى يكون للمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه وتكون الإجراءات كالتالى. 1- يتم كتابة عريضة الدعوى والتوقيع عليها من محامى وفى نهاية المقال نموذج لها، ثم شراء ملف دوبلكس، إضافة لحافظة مستندات يرفق بها الآتي: أصل المحرر المراد إثبات صحة التوقيع عليه ويلصق على كل ورقة دمغة عادية بـ1ج + صورة تحقيق الشخصية للمدعى + أصل العريضة يلصق عليها دمغة محاماة + الصور + صورة التوكيل وكارنيه نقابة المحامين. 2- تكتب صحيفة الدعوى من أصل "مزيل بتوقيع المحامى" وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم فى الدعوى + صورة للجدول + صورة تحفظ بملف الدعوى لدى المحامى. 3- يتم تصوير حافظة المستندات فى قسم الميكروفيلم بعد سداد الرسم المقرر. 4- يتم تحديد رسم الدعوى لدى رئيس القلم المدنى وسداده بخزينة المحكمة ومراجعته واستلام قسيمة السداد، ثم الرجوع لرئيس القلم مرة لختم أصل العريضة والصور بخاتم المحكمة. 5- يتم التوجه لقسم الجدول لتسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم القضية بعد أن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول وبعد تحديد موعد نظر الدعوى "الجلسة" يثبت تاريخ الجلسة المحددة فى جميع الصور والدائرة التى تنظر أمامها الدعوى.

مؤسسة النقد مشكورة تقوم بدورها في هذا الجانب التوعوي والإجرائي لعلاج وتصحيح الكثير من المُمَّارسات غير الضرورية, فمُنذ العام 1966م - تاريخ صدور نظام مُراقبة البنوك - ومؤسسة النقد تعمل على حماية مصالح العميل في البنوك والمصارف السعودية، بل طوَّرت المملكة المبادئ الـ10لحماية عملاء المصارف ضمن دول الـG20 في خطوة مُتقدمة جداً على مستوى المنطقة, ولعل المبدأ الثاني حول الإفصاح والشفافية وسهولة الفهم (لكافة مُنتجات المصارف), والمبدأ الثالث الذي يركز على التثقيف والتوعية وفهم المخاطر, والمبدأ الخامس الذي يوجب حماية العميل ضد عمليات الاحتيال أو إساءة الاستخدام, تتطلب توضيحاً حول أحقية مثل هذا التوقيع أو الإجراء. وعلى دروب الخير نلتقي.

حذر د. عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض المواطنين، من التوقيع أو البصم على أية ورقة على بياض، كإيصال الأمانة أو الكمبيالة أو الشيك أو أي ورقة بيضاء، وذلك لأنه من المحتمل أن يكتب عليها أي شيء، وحتى لا تكون عرضة للحبس أو منعك من السفر أو الحجز على أموالك أو ممتلكاتك، من أثاث أو مركبات، و يصعب إثبات أنها ورقة ضمان فقط. وأشار البطاوي أنه ظهر في الآونة الأخيرة من يقوم بشراء بعض الأدوات الكهربائية أو المنزلية، من بعض المتاجر بنظام الأقساط الشهرية، وضمانا من التاجر يلزمك بأن توقع له على إيصال أمانة أو كمبيالة أو شيك على بياض، وذلك حتى لا تتهرب من سداد الأقساط.. وبتوقيع المشترى على هذه الورقة على بياض يعرض صاحبها لأخطر أنواع التهديد، حيث من الممكن أن يقوم التاجر صاحب النفس الضعيفة بكتابة أي مبلغ بهذه الورقة، ويقوم بتحريكها أمام القضاء ليساومك. وشدد البطاوي على من يقوم بشراء أدوات كهربائية أو منزلية - إذا اضطرته الحاجة الى ذلك - بأن يكتب في إيصال الأمانة أو الكمبيالة أو الشيك أو أي ورقة المبلغ الذى يضمن به التاجر سدادك للأقساط ، ويجب أن يتم كتابة المبلغ باللغة العربية، لا بالأرقام فقط ، ويقفل الإيصال بأن لا تترك مكانا خالياً للكتابة.

1. موعد مباراة السوبر الايطالي
2. ون بيس اللحية البيضاء
3. شركات نقل السيارات في امريكا