برنامج الماجستير في القانون هو برنامج دراسات عليا متخصصة تالية لمرحلة البكالوريوس في الحقوق، يُمنح الدارس، الذي يجتازه، شهادة الماجستير في أحد فرعي القانون العام والخاص. ولقد كانت بداية الدراسات العليا في الكلية في العام الدراسي 2008-2009. أ- ماجستير القانون العام: كان عدد أعضاء الهيئة الاكاديمية الذين تولوا العملية التدريسية في برنامج الماجستير بالفصل الثاني 2015-2016 ثلاثة أعضاء، كما تتم مناقشة الأطروحة من قبل ثلاثة أكاديميين: اثنان منهم أعضاء من داخل الكلية، وعضو من خارج الجامعة. ب- ماجستير القانون الخاص: كان عدد أعضاء الهيئة الاكاديمية الذين تولوا العملية التدريسية في برنامج الماجستير أثناء الزيارة الميدانية للكلية ثلاثة أعضاء، كما تتم مناقشة الأطروحة من قبل ثلاثة أكاديميين: اثنان منهم من داخل الكلية وعضو من خارج الجامعة. تشترط الجامعة شروط عامة لقبول طلبة الدراسات العليا في البرامج الأكاديمية على النحو التالي: أن يكون المتقدم حائزاً على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة البحرين، أو ما يعادلها من الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها، بمعدل تراكمي لا يقل عن 2. 67 من 4. 00 نقطة، حسب نظام النقاط، أو ما يعادله من نظم التقويم الأخرى.
لذا لجأ الى البابا الجديد ألكسندر السادس ليمنحه الحق في استعمار هذه المناطق وهداية سكانها الى المسيحية. قسَّم البابا العالم الى نصفين بجرَّة قلم نتيجة ذلك، اصدر ألكسندر ثلاثة مراسيم. اولا، منح اسبانيا «بتفويض من الله الكلي القدرة» السيادة التامة والدائمة على المناطق الجديدة. ثانيا، رسم خطًّا فاصلا من الشمال الى الجنوب يقع ٥٦٠ كيلومترا تقريبا غرب جزر الرأس الاخضر. وقال ان كل ما اكتُشف من اراضٍ او لم يُكتشف بعد غربي هذا الخط سيؤول الى اسبانيا. وهكذا قسَّم البابا العالم الى نصفين بجرَّة قلم. اما المرسوم الثالث، فوسَّع على ما يتضح النفوذ الاسباني شرقا وصولا الى الهند. وهذا بالطبع اثار حفيظة الملك جون. فرعاياه كانوا قد نجحوا لتوِّهم في الدوران حول رأس الرجاء الصالح موسِّعين نطاق نفوذ البرتغال باتجاه المحيط الهندي. تعديل في خريطة العالم ضاق الملك جون ذرعا بالبابا ألكسندر، فسعى الى التفاوض مباشرة مع الملك فرديناند والملكة إيزابيلا. * يذكر الكاتب وليم برنستاين: «بما ان العرش الاسباني كان متخوِّفا من بطش البرتغال ومنشغلا بإحكام قبضته على العالم الجديد، بدا له ان الحل الامثل هو التوصل الى تسوية ترضي الطرفين».