ومن أبرز أحكام مشروع النظام فرض جزاءات رادعة على مخالفي أحكام النظام تختص بإيقاعها الوزارة، كما تم تغليظ العقوبات المقررة على جرائم التستر لتكون السجن لمدة تصل إلى (خمس) سنوات والغرامة التي تصل إلى (خمسة) ملايين ريال، إلى جانب منع المدان السعودي من ممارسة الأعمال التجارية لمدة خمس سنوات، إلى جانب إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة. وتدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: وإبداء الرأي عبر البريد الإلكتروني (). "التجارة": أسبوعان على انتهاء استطلاع مشروع نظام مكافحة التستر سبق 2019-06-18 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 05:20 PM دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى المبادرة بإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر قبل انقضاء الفترة التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق والمحددة بتاريخ 30 شوال 1440 الموافق 3 يوليو 2019، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمشاركة والرغبة في إشراك القطاع الخاص والمهتمين والعموم في إعداد مشروعات الأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية في المملكة.
اسم النظام/اللائحة نظام مكافحة التستر تاريخ إصدار النظام/اللائحة 1425/05/04 هـ الموافق: 22/06/2004 مـ تاريخ نشر النظام/اللائحة 1425/05/28 هـ الموافق: 16/07/2004 مـ حالة النظام/اللائحة ساري نوع الملف مرفق النظام أو اللائحة طباعة
نظام مكافحة التستر 1425هـ ——————————————————————————– مرسوم ملكي رقم: م/22 وتاريخ: 4 / 5 / 1425 هـ بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (68 /64) وتاريخ 13 / 1 / 1424 هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 12 / 4 / 1425 هـ. رسمنا بما هو آت أولًا: الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز ——————————————————————————– قرار رقم 119 وتاريخ: 12 / 4 / 1425 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/8084 وتاريخ 22 / 2 / 1424 هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16 /4485 وتاريخ 15 – 16 / 1 / 1422 هـ في شأن موضوع مكافحة التستر ، وعلى برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم 719/م.
الصفحة غير موجودة 404 عذراً... الصفحة التي تحاول الوصول إليها غير موجودة الصفحة الرئيسية 404 Page not found Sorry... The page you are looking for does not exist Home Page
المادة التاسعة: المادة التاسعة: تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقًا لهذا النظام لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن المخالفين لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام؛ إذا قدم دليلًا يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متستِّرًا أو متستَّرًا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي. المادة العاشرة: المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر. المادة الحادية عشرة: المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100, 000) مائة ألف ريال كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم. المادة الثانية عشرة: المادة الثانية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة – وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودًا بارزة في الكشف عن المخالفات.
ج- ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف. المادة الخامسة: المادة الخامسة: لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية ، فإذا ثبت الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. المادة السادسة: المادة السادسة: أ- يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. ب – تستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر. المادة السابعة: المادة السابعة: على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر، والإبلاغ عنها. المادة الثامنة: المادة الثامنة: تقوم وزارة التجارة والصناعة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بالتوعية المستمرة بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.
المادة الثالثة عشرة: المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره. المادة الرابعة عشرة: المادة الرابعة عشرة: يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16 / 10 / 1409 هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. اعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: نصوص و مواد نظام مكافحة التستر في السعودية
يهدف نظام التستر التجاري إلى حماية إقتصاد الدولة من الخارجين عن الإطار القانوني للإستثمار المحلي كان أو الأجنبي، فيكون هو الأدارة الرادعة التي تعمل على تهيئة المُناخ الإستثماري لكافة المستثمرين. ولاً: مفهوم التستر التجاري يُعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أ ي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخري. ثانيا: الجهات المختصة بتطبيق هذه المخالفات. وزارة التجارة والصناعة تختص وزارة التجارة والصناعة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات. يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والاجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم. هيئة التحقيق والدعاء العام أسند النظام سلطة التحقيق في مخالفة أحكام هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ديوان المظالم يختص ديوان المظالم بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام. ثالثا: العقوبات: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب المخالف لحكام المادة الأولى من هذ النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
صحيفة سعودية تأسست عام 2007م وحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة والإعلام. تعمل في مجال الإعلام الإلكتروني، وتُقَدّم أبرز الأخبار والتغطيات الصحفية على مدار الساعة؛ وفق طرح موضوعي مهني، وتنفرد بمتابعات، وحوارات، وتقارير احترافية، تتناول أهم الأحداث المحلية بشكل خاص والعربية والدولية بشكل عام.
المادة الثانية: المادة الثانية: أ – تختص وزارة التجارة والصناعة – في تنفيذ أحكام هذا النظام – بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات. ب – يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم. ج – تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام. د – يختص ( ديوان المظالم) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام. المادة الثالثة: المادة الثالثة: على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها ؛ للتحقق من نظامية أوضاعها ، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر. المادة الرابعة: المادة الرابعة: أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.