تتزايد نسبة حوادث المرور باستمرار في كافة الدول حول العالم ، و تتحدد نسبة خطأ الحادثة المرورية وفقًا لا تضعه هيئة المرور. تقدير نسبة خطأ الحادث في المملكة – تقدر نسبة خطأ الحادث و بشكل افتراضي على السائق الخل في بنسبة مئة في المئة دون الاطلاع إلى الأسباب الحقيقية ، رغم أن المتسبب الواجب تحميله نسبة خطأ الحادث في معظم الحوادث المرورية قد يكون السائق الأمامي و بنسبة مئة في المئة نتاج التوقف المفاجئ أو عدم الالتزام بالسرعات المحددة أو السير بروية في افصى اليسار أو الخروج المفاجئ و التبديل بين المسارات دون مراعاة الأتي من الخلف. – في واقع الأمر فإن تحديد نسبة الاصطدام من الخلف المعمول بها في المرور قد لا تتوافق مع الواقع في وقتنا الحاضر ، و استمرارها على هذا الوضع لا يخدم المصلحة و نظام المرور بل ستبقى إيجابيتها فقط في توفير الجهد على عسكري المرور من عناء البحث و تقصي الأسباب بدقة و تجديد نسبة الأخطاء و توزيعها على المتسببين في وقوع الحادث. تقدير الورش للحوادث – تقدير الورش هو مكتب معتمد بصورة رسمية من المرور و من شركة تأمين ، و يتواجد في هذا المكتب عسكري مرور و مندوبين عن ورش متخصصة ، و يكون تقدير الورش إما من خلال التقدير التقليدي و هو نادرًا ما يتم العمل به في الوقت الحالي ، و كان يعتمد على ثلاث مندوبين يقوم كلا منهم بوضع تسعيره معينة للحادث و يتم اختيار السعر الأقل و اعتماده.
نسبة خطأ الحادث نسبة خطأ الحادث يحددها المرور … و كغيره من الوجهات الرسمية التي تفعل ما بوسعها لتطوير أجهزتها وأدارتها وأنظمتها بإستمرار لمواكبة التقدم الذي تشهده المملكة في كافة النواحي لتقديم أقصى درجات الراحة والرفاهية للمواطن وهذا ملموس على الواقع في كثير من المجالات التي أثمرت وأينعت بالإيجابيات، إلا أن هناك بعض المسائل المتعلقة ب نسبة خطأ الحادث المرورية التي قد يتأذى وينزعج منها الكثير خاصة فيما يتعلق بتحديد نسبة خطأ الحادث (حوادث الاصطدام الخلفي) تقدير نسبة خطأ الحادث تقدر نسبة خطأ الحادث وبشكل افتراضي على السائق الخلفي بنسبة مئة في المئة دون الاطلاع إلى الأسباب الحقيقية، رغم أن المتسبب الواجب تحميله نسبة خطأ الحادث في معظم الحوادث قد يكون السائق الأمامي وبنسبة مئة في المئة نتاج التوقف المفاجئ أو عدم الالتزام بالسرعات المحددة أو السير بروية في افصى اليسار أو الخروج المفاجئ والتبديل بين المسارات دون مراعاة الأتي من الخلف ولا شك بأن هذه الأسباب ليس للسائق الخلفي أي ارادة فيها بالدرجة الأولى لأنه مهما حرص على ترك المسافة بينه وبين السيارة التي أمامه والتزم بمساره فلن يتحقق ذلك في ظل وجود سائقين متهورين وغير ملتزمين بأنظمة المرور، فالكثير من السائقين المتهورين والمستعجلين لأمور خاصة بهم لا يدعون للسائق الملتزم مجالا لقيادته مثالية وترك مسافته المطلوبة بينه وبين السيارات التي أمامه حتى يفاجأ بسائق آخر متهور او مستغل مجاور له يسارع إلى اقتناص الفرصة ليدخل بين السيارتين مستغلا مسافة الامان بين كل سيارة وأخرى ، ولهذا فإن ترك المسافات بين السيارات أثناء السير والالتزام بها من قبل السائقين قد تكون بعيدة المنال في ظل وجود متهوررين وعدم ملتزمين بقواعد واخلاقيات القيادة ، ملخص نسبة خطأ الحادث و في واقع الامر فإن تحديد نسبة الاصطدام من الخلف المعمول بها في المرور قد لا تتوافق مع الواقع في وقتنا الحاضر ، واستمرارها على هذا الوضع لا يخدم المصلحة والأنظمة المرورية بل ستبقى إيجابيتها فقط في توفير الجهد على عسكري المرور من عناء البحث وتقصي الأسباب بدقة وتجديد نسبة الأخطاء وتوزيعها على المتسببين في وقوع الحادث، وربما يكون من مبررات إدارة المرور في تحديد تلك النسبة وتحميلها السائق الخلفي كونه نظاما عالميا متعارفا عليه إضافة إلى أن سائق السيارة الخلفية يجب عليه الانتباه واليقظة وترك المسافة الكافية بينه وبين السيارة التي أمامه، ولكن سيبقى السائق الملتزم في ظل هذه المعايير يتجرع مرارة أخطاء الغير ويدفع ثمن تجاوزاتهم، لذا لا بد أن يحمل السائق الأمامي نسبة خطأ الحادث مهما كانت الأسباب خاصة في حوادث الاصطدام من الخلف إلى جانب المخالفات المرورية المترتبة عليه ليكون ذلك رادعا له وضابط للتقيد بأنظمة المرور وقوانين السير، وحتى لا يفقد السائق الملتزم مثاليته ويحذو حذوهم.
لإضافة مقال في "الاقتصادية الإلكترونية" اضغط هنا
يبدو أن لوائح المرور قد اختارت الأسلوب السهل عليها للحكم على الحوادث لأن محاولة طرح سؤال "لماذا كنت تحاول التوقف بينما اصطدم بك الطرف الآخر من الخلف؟" تبدو غير ضرورية في ظل وجود شخص ما يبدو أنه كان قادراً على تفادي الحادث لكنه لم يفعل ذلك، وهكذا يقع اللوم على ذلك المسكين في الخلف بكل بساطة. لا ننكر أن الأغلبية الساحقة من الحوادث المشابهة يتحمل مسؤوليتها وبشكل عادل الطرف الذي في الخلف خصوصاً عند السرعة الزائدة، الاقتراب الغير مبرر من السيارة التي أمامه بل وربما استعمال المنبه الصوتي والضوئي كطلب لإفراغ المسار له، أو حتى عند الازدحام الشديد وتكرر حركة السيارات وتوقفها بشكل متوقع وبديهي. ولكن ماذا عن عشرات الحوادث التي تحدث عندما يحاول أحدهم فجأة تغيير المسار لأخذ موقف على جانب الطريق؟ أو عندما تحاول سيارات الأجرة التوقف لتحميل الركاب بينما يتوقف بعد عشرات الأمتار عند رغبتهم في النزول بحثاً عن موقف مناسب؟ أو تلك الحوادث التي تقع عندما يتذكر أحدهم أن المنعطف على بعد أمتار قليلة أو أن المخرج التالي يوشك أن يفوته؟ أو حتى عندما يتعمد أحدهم إلحاق أذى بالآخرين من خلال الفرملة أمام سياراتهم بشدة؟ وفي معظم تلك الحالات قد تقع المسؤولية أيضاَ على الطرف الذي في الخلف مع أن التدقيق وطرح أسئلة إضافية قد تظهر براءته، وكهذا يخرج لنا سؤال هل الطرف الذي في الخلف هو حقاً مخطئ دائماً وأبداً ودون وجود أي فرصة لإثبات غير ذلك؟ شاركونا تجاربكم ومعلوماتكم في التعليقات لأجل حوار ثري وهادف.
نسبة الخطأ في الحوادث من الجانب الايسر في وقتنا الحاضر تم إحداث بعض التعديل المهمة ومنها إذا كان قائد المركبة يسير في شارع رئيس وقد خرجت مركبة من نافذ ضيقة وصغيرة، وان الشرط أن لا تتجاوز المسافة التي قطعتها هذه السيارة خمسون مترا، وقد اصطدمت في السيارة القادمة من الشارع العمومي وفي هذه الحالة يتم وضع نسبة بين طرفين الحادث والتي تصل الى 75% على صاحب المركبة القادم من الشارع الرئيسي بفتحة صغيرة وان نسبة 25% على صاحب السيارة من الشارع العمومي، وقد وضحنا في هذا المقال بعض من المعلومات التي لا يعلمها الكثيرين في المملكة العربية السعودية من ارشادات حول الحواث المروية، وحول جدول نسبة الخطأ في الحوادث المرورية،
تقديرات شيخ المعارض – يعتبر تقدير شيخ المعارض عبارة عن إعطاء قيمة ثمن السيارة قبل الحادث و إعطاء قيمة ثمن السيارة بعد الحادث (مع مرعاة أنها قد فقدت من قيمتها السوقية بعد تضررها) ، و الفرق بين التسعيرتين هو الذي يتم تعويضك به ، على سبيل المثال: إذا تم تسعير سيارتك بمبلغ ( 100000) قبل الحادث و تم تسعيرها بمبلغ ( 70000) بعد الحادث ، ففرق القيمة بين التسعيرتين هو ما يتم تعويضك به أي مبلغ ( 30000). أماكن تواجد شيخ المعارض – معارض النسيم ( معرض الحمزة) ، له فترتي دوام واحدة صباحية و الأخرى مسائية ( من 8 صباحاً – 12 ظهراً ومن 4 عصراً – 7 مساءً) ، و ذلك من الأحد إلى الخميس ، و معرض الحمزة تم ايقاف عمله معارض الشفا ( معرض المالكي + معرض الزيداني) ، من الأحد إلى الخميس لهم الاثنان فترتي دوام ، واحدة صباحية من 8 صباحا – 12 ظهراً ، و الأخرى مسائية من 4 عصراً – 7 مساء. – و تكون رسوم التقدير هي: 150 ريال لقسم تقدير الورش و 100 ريال لقسم تقدير شيخ المعارض ، و إذا لم تحول السيارة لشيخ معارض السيارات فهنالك رسوم على تسعيرات القطع ، ملحوظة: اذا كنت تحمل معك ورقة نجم وكان الطرف الثاني في الحادث (أي خصمك) مؤمن على سيارته فأنت لن تدفع رسوم عند مراكز التقديرات فسيتكفل تأمين الخصم بدفعها أما رسوم شيخ معارض السيارات ستدفعها لكن سيعوضها لك التأمين ، أما في حال كانت ورقة التقدير من المرور فستقوم بدفع الرسوم و من بعدها ستطالبه مباشرة أو ستطالب التأمين.
تقدير السيارات المصدومة وتكاليف الإصلاح فوضى «عيني عينك» تقديرات «شيخ المعارض» مبنية على خبرة أكثر من معرفة حقيقية بأسعار قطع الغيار تعد المملكة من أكثر بلدان العالم في نسبة الحوادث المرورية؛ مما يعني أن تبعات إجراءاتها قد تأخذ منحنيات طويلة على اعتبار عددها الضخم، ولعل زيارة واحدة لأحد أقسام الحوادث في إدارات "المرور" بالمملكة، أو فرع "شركة نجم" المختصة في متابعة إجراءات الحوادث تكشف الجدل الحاصل يومياً والذي قد يمتد إلى صراخ من طرف على آخر معترضاً على تقدير نسبة الخطأ، وكلٌ ومبرراته التي يسوقها للطرف الآخر. "الرياض" تجوّلت ميدانياً في أقسام الحوادث وورش إصلاح السيارات و"حراج السيارات" في أكثر من مدينة، ورصدت انتقادات وملاحظات أصحاب السيارات على نظام المرور في عدة أمور؛ أبرزها نسبة تقدير الخطأ، مما دعا كثيرين إلى المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد نظام المرور -صدرت نسخته الأخيرة عام 1428ه-، إلى جانب منح المحققين سواءً من منسوبي "المرور" أو "نجم" مزيداً من التدريب؛ ليتمكنوا من التفسير المتقن لمواد القانون والابتعاد عن مواضع القصور أو الخلل، بحثاً عن عدالة تحمي حقوق الجميع. نسب الخطأ كيف تحتسب نسبة تحمل الخطأ في الحوادث؟، سؤال أجاب عليه العاملون في "المرور" و"نجم" أن النسبة تحتسب وفقاً لنظام "المرور" الصادر من مقام "وزارة الداخلية"، وذلك في المواد من (59-64) وتتفرع إلى نحو (45) حالة بُنيت على معايير ميدانية مفصلة وواضحة، لكنها تربط بوضع الطرق وبعض التفاصيل الدقيقة الأخرى.
وامتعض "فهد العتيق" من تقديرات "شيخ المعارض" لتكاليف إصلاح السيارات، ذاكراً أنها تعتمد على ما إذا كان مرتكب الحادث لديه تأمين أم لا؟،حيث يضاعف المبلغ في حال وجود تأمين. خسائر كبيرة وقال "محمد العمراني" إن "شيخ المعارض" لم يُقدّر التكلفة الصحيحة لتكاليف إصلاح سيارته باهظة الثمن؛ مما تسبب في خسارة مبلغ كبير. واتفق معه "أحمد الرشيد"؛ مستغرباً أن يكون تقدير تكاليف التصليح ليس مسؤولاً عنه أصحاب الورش نفسها، متسائلاً:"كيف لشخص (شريطي) يبيع ويشتري في السيارات أن يعرف كلفة تصليح السيارة؟، ولماذا يدفع قائد المركبة 90 ريالاً لتسعيرة السيارة المصدومة؟، وهو ما أسفر عنه أن أصبح (شيخ المعارض) ومعه (شريطيون) آخرون تجاراً على حساب أصحاب السيارات المصدومة!. وتساءل آخرون كيف يحدد "شيخ المعارض" أن هذا الجزء من السيارة قابل للإصلاح، والجزء الآخر يحتاج إلى استبدال على الرغم من أنه لا يعلم إطلاقاً في الميكانيكا؟. دوريات «نجم» ترصد الحادث وتصور تلفياته وتترك التقييم عند مراجعة التأمين في رحلة طويلة تنصل "التأمين" ودعا كثيرون "إدارة المرور" نحو إلزام شركات التأمين بتولي مهام الحوادث المرورية منذ لحظتها الأولى في موقعها، مروراً بالمطالبة المالية مع ما يصحب ذلك من إجراءات قانونية قد تطول أو تقصر وانتهاءً بوضع الخيار أمام السائق في اختيار الورشة التي يرغب إصلاح سيارته فيها، وهو الأمر الموجود في معظم دول العالم.
وكشفوا أنه في حالة وجد حادث تضاربت فيه أقوال الطرفين، وكانت الرؤية غير واضحة فإن النسبة توزع بالتساوي 50% على كلٍ منهما، مقرين باختلاف نسب تقدير الخطأ بين "نجم" و"المرور" في أكثر من مدينة بنسبة 35%، وذلك يعود إلى العاملين المستجدين في أياً من الطرفين، في حين يتطابق التقدير لدى من يملك الخبرة في كل الجهتين. نظام متجدد وأشاد مهتمون ببعض التعديلات المهمة التي حملها نظام المرور الأخير، ومن ذلك الاصطدام من الخلف، حيث كان نظام المرور السابق يُحمّل النسبة كاملة على قائد المركبة التي تكون في الخلف، أما الآن فتم إحداث تعديل مهم ربما لا يعرفه كثيرون، مثل إذا كان قائد مركبة يسير في شارع رئيس وخرجت عليه مركبة من نافذ صغير، شريطة أن لا تتجاوز المسافة التي قطعتها هذه السيارة 50 متراً، واصطدمت فوراً بالسيارة القادمة من الشارع الرئيس بتلك التي خرجت من النافذ الصغير، فإن النسبة حينها تكون (75%) على السيارة المصدومة من الخلف و(25%) على الصادم. التقديرات تختلف من مدينة لأخرى بحسب «نظام المرور».. وشركات التأمين «مماطلة» اختلاف المناطق الأمر اللافت في تحديد نسب الحوادث أن هذه النسب ليست واحدة بين مناطق المملكة -وفقا لما ذكره أحد محققي الحوادث-، ويعزوه محققون إلى اختلاف البُنية التحتية في الشوارع واعتبارات فنية أخرى منها تقدير المحقق نفسه وخبرته ومدى إلمامه بمواد النظام، ومن ذلك ما ذكره محُقق عن وجود اختلاف كلي بين تقدير حادث الدخول من شارع رئيس إلى آخر محلي واصطدام السيارتين في الزوايا (المادة 50/4/11)، حيث يُحمّل الداخل من الشارع الرئيس في مدينة "الرياض" الخطأ بنسبة (100%) رغم مخالفة هذا للمادة آنفة الذكر، في حين أن النسبة تحمل الذي يسير في المرور المحلي بنسبة (100%) في مدينتي "الدمام" و"الأحساء"!.
«شيخ المعارض» تاجر سيارات ما يفهم «ميكانيكا» وأصحاب الورش يفضلون الجديد.. ولفت "سعد السبيعي" و"راشد الهاجري" و"يوسف السلمان" إلى أن بعض شركات التأمين لا يوجد لديها سوى موظف أو اثنين يتوليان استلام الأوراق من صاحب السيارة المصدومة "الغلبان" الذي يدوخ سبع دوخات لإنهاء إجراءات الحادث، ذاكرين أن بعض الحوادث يستغرق إنهاء إجراءاتها عدة أسابيع وربما أشهر حتى يستلم صاحب السيارة الشيك. اللواء عبدالرحمن المقبل اللواء المقبل ننتظر جهودك! يأتي تحقيق "الرياض" بعد مُضي أسابيع قلائل على صدور قرار مدير الأمن العام بتعيين اللواء عبدالرحمن المقبل مديراً عاماً للمرور في المملكة، فهذا الرجل الذي حمل مهمة إدارة دفة المرور في مدينة الرياض التي تعد واحدة من أكبر مدن العالم اتساعاً جغرافياً ونمواً في عدد السيارات، وهو الرجل الذي سبر أغوار المرور وتعرف عن قرب على كل ما فيه من ملاحظات وتجاوزات، وصعد سلّم المرور عتبة عتبة، وأمضى سنوات طوال يعمل في الميدان تحت أشعة الشمس في قيض نجد اللاهب، وهو ما يعرف ب"المقبل رجل الميدان"؛ فالكل يعوّل على هذا الرجل أن يعيد النظر في نظام وإجراءات تقدير الحوادث المرورية بطريقة أكثر دقة ومهنية، ويشعر الجميع أن مدير المرور يبحث عن التطوير والتحسين في التشريعات القانونية والنظامية، وهو أعلم منّا بها، ويعرف تفاصيلها، وثغراتها، وربما تجاوزات الكثيرين فيها.. ما زلنا ننتظر!.